ما جديد قضيّة رياض سلامة؟
- أمن وقضاء
- Icon News
- 09:03 am - فبراير 28 , 2025
لم يعد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وحده الملاحَق في ملفّ اختلاس أموال عامة بقيمة 44 مليون دولار من حساب الاستشارات في البنك المركزي، بل انضمّ إليه شخصان آخران هما المحاميان في المصرف ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، فقد أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي مذكرتيْ توقيف غيابيتين بحقّهما، مُنفذاً بذلك قرار الهيئة الاتهامية في بيروت.
وأتى هذا القرار في وقتٍ تشهد فيه حالة سلامة الصحية تدهوراً سريعاً أدى لنقله إلى المستشفى، وفق ما أفادت مصادر مواكِبة لوضعه الصحي، «الشرق الأوسط».
وأثار صدور هاتين المذكرتين شكوكاً حول قانونيتهما، خصوصاً لجهة الإصرار على عقد جلسة استجواب المدعى عليهما دون تبلّغهما أصولاً. وأشار مصدر قضائي إلى أن «الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، وعضوية المستشارتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، فسخت قرار القاضي حلاوي الذي كان قد استجوب تويني وعيسى الخوري، وقرر تركهما لقاء كفالة مالية مقدارُها مليار ليرة لبنانية (11 ألف دولار أميركي) لكلّ منهما.
غير أن النيابة العامة المالية استأنفت قرار حلاوي أمام الهيئة الاتهامية، وطلبت توقيفهما. وأوضح المصدر، لـ«الشرق الأوسط»، أن قاضي التحقيق «نفّذ طلب الهيئة الاتهامية، وكان مضطراً إلى اتخاذ هذا القرار، وإن لم يكن مقتنعاً به». ورأى المصدر أن هاتين المذكرتين «تجعلان من تويني وعيسى الخوري شريكين لرياض لسلامة في الجرم، ساعداه في الأفعال المنسوبة إليه، والتي يبقى من حق محكمة الأساس الفصل بما إذا كانت التهم المنسوبة إلى سلامة وتويني وعيسى الخوري صحيحة أم لا»، وعَدَّ أن «صدور المذكرتين يستدعي إحالة الملف على النيابة المالية لإبداء مطالبها بالأساس، تمهيداً لصدور القرار الظني».
استعادة أموال الخزينة
من جهته، عَدَّ المحامي كمال حيدر، وكيل المحامي المدعى عليه ميشال تويني، أن «قرار الهيئة الاتهامية الذي استند إليه القاضي حلاوي باطل بطلاناً مطلقاً». وأشار، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الهيئة «لم تستدعِ موكلي ولا المحامي عيسى الخوري؛ لاستجوابهما، بل أصدرت مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقّهما، وهما لم يكونا ماثلين أمامها، وهذا يُشكل سابقة بتاريخ القضاء، إذ لا يمكن إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق أي مدعى عليه وهو غير موجود أمام الهيئة التي أصدرت المذكرة»، مذكِّراً، في الوقت نفسه، بأن رئيس الهيئة القاضي نسيب إيليا «خالف رأي زميلتيه القاضيتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، وعَدَّ أن الادعاء المستند إلى تويني وعيسى الخوري لا يستدعي التوقيف، خصوصاً أنهما تُركا لقاءَ كفالةٍ مالية، وأبديا استعدادهما للتعاون مع القضاء بما يسمح باستعادة أي أموال للمصرف المركزي أو لخزينة الدولة».
نسخ الرابط :
